ذكر المستند ثمّ انّه إذا ذكر أحد ذوي اليد أو كلاهما مستند قوله : من علم ، أو بيّنة ، أو استصحاب ، أو أصل الطهارة فما هو الحكم ؟ . 1 - فهل لا عبرة بذلك مطلقا ، فيتساقطان ، أو يؤخذ بالأرجح قوّة ، أو عددا على المبنيين ، إذ الملاك في أدلّة حجّية قول ذي اليد - وعمدته بناء العقلاء وسيرة المتشرّعة - قوله بما هو هو ؟ . 2 - أو هل العبرة بالمستند ، فيقدّم أقواهما مستندا ، فالعلم كما يقدّم على الأمارات ، وهي على المحرز من الأصول ، وهو على غير المحرز منها ، كذلك يقدّم قول ذي اليد الذي استند إليها ، إذ بناء العقلاء على حجّية قول ذي اليد إنّما هو إذا لم يذكر المستند ، - ولا أقلّ من الشكّ في البناء معه أيضا - ؟ . ولعلّ الأصح : الثاني . المطلب التاسع تقدّم بعض ما ينفع المقام في الجهة السادسة ونزيد هنا : انّه لا إشكال في تقدّم البيّنة إذا عارضت قول ذي اليد ، لأنّها سيّدة الأمارات لظهور الأدلّة الشرعية في ذلك ، بل بناء العقلاء وسيرة المتشرّعة وارتكازهم أيضا على تقديمها عليه . قال في المستند : ( ظاهر اليد يقتضي الملكية ما لم تعارضه البينة ، بلا خلاف فيه يوجد ، وربما كان ذلك اجماعا ، بل ضرورة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ) « 1 » .

--> ( 1 ) - مستند الشيعة / ج 17 / ص 333 .